page3

بيتر غالبريث وتشارلس دنبار
إيران – كونترا والتعاون التسليحي بين إيران وإسرائيل
يتذكر الجميع قصة إيران كونترا التي كانت فيها الأسلحة الإسرائيلية تصدر إلى إيران عندما وافق الرئيس الأسبق ريغان على بيع إيران

أسلحة من مخزونها في إسرائيل حيث تذهب مردودات المبيعات إلى ثوار نيكاراغوا. وقد إستعملت هذه المجموعة الأموال الناجمة عن بيع هذا السلاح ولسنوات عديدة لدعم المتمردين في نيكاراغوا الذين كانت تدعمهم الولايات المتحدة في معاركهم ضد حكومة مناغوا اليسارية خلافاً للحظر المفروض من الكونغرس الأمريكي والسياسة المعلنة للولايات المتحدة كما أفصحت عنها وزارة الخارجية الأمريكية والرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان.
تعود فضيحة إيران كونترا إلى خريف عام 1980 حين كان الرئيس الأمريكي كارتر يسبق ريغان في الإستطلاع الذي حدث قبل الإنتخابات الأمريكية، حيث كان من الممكن أن يفوز كارتر بالرئاسة لو تم إطلاق سراح الرهائن الأمريكان في إيران، عندها تواطأ ريغان مع الإيرانيين من خلال مفاوضاته معهم لإطلاق سراح الرهائن. وفي ذلك الوقت، إلتقى وليام كيسي رئيس حملة ريغان الإنتخابية وجورج بوش (الأب) مع رئيس الوزراء الإيراني بني صدر في باريس في شهر تشرين الأول/أكتوبر وقبل أسابيع قليلة من موعد الإنتخابات، وكان جزء من الإتفاق مع الإيرانيين هو تزويدهم بأسلحة كانوا يحتاجونها بشدة في ذلك الوقت من حربهم مع العراق.
وأثناء وجودهم في باريس سلم الأمريكان 40 مليون دولار للإيرانيين كدليل للثقة بين الحكومتين وبأن إدارة ريغان مهتمة جداً بالتعاون مع الإيرانيين في هذا الخصوص. كما تم الإتفاق حينها أن االرهائن يبقون محتجزين في إيران إلى ما بعد ظهور نتائج الإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك ما حدث بالضبط حيث أطلق سراحهم في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم 21 كانون الثاني/يناير 1981 وقت تنصيب ريغان رئيساً للولايات المتحدة.
هذا وكان أول لقاء بخصوص تزويد إيران بالإسلحة لقاء إطلاق سراح الرهائن قد عقد في برشلونه، إسبانيا في تموز/يوليو 1980وليس في مدريد كما أعلن عنه مسبقاً، حيث إلتقت مجموعة الجمهوريين في فندق الأميرة صوفيا وفي مركز إدارة بيبس كولا الدولية. وكانت المجموعة برئاسة وليام كيسي، الذي أصبح بعد ذلك بعدة أشهر رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وكذلك روبرت ماكفارلين، الذي أصبح بعد ذلك رئيساً لمجلس الأمن القومي في عهد ريغان، وبعد لقاء برشلونه بثلاثة أشهر تم لقاء مهم آخر في باريس.
وقد أكد هذا اللقاء ريتشارد برينيك، أحد ضباط المخابرات الأمريكية حيث قال أن جورج بوش كان قد حضر ذلك اللقاء في باريس يوم الأحد 19 تشرين الأول/أكتوبر 1980 حين إلتقى مع رئيس الوزراء الإيراني وعدد من المسؤولين الإيرانيين لوضع التفاصيل النهائية لصفقة السلاح مقابل الرهائن. وقد أكد ذلك اللقاء الذي حضره بوش عميل الموساد الإسرائيلي آري بن ميناشيا الذي كان حاضراً ذلك اللقاء والذي كان متورطاً أيضاً بنقل السلاح إلى إيران
وحول التفاهم المشترك بين أمريكا وإيران، صرح ريغان في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1986 قائلاً، "منذ أن تم الإتفاق مع إيران، لم يتوفر لدينا أي دليل بأن الحكومة الإيرانية قد شاركت بعمل عدواني أو إرهابي ضد الولايات المتحدة."
وبهذا تكون العبارات الجوفاء مثل "الشيطان الأكبر" وما إلى غير ذلك من عبارات كان يطلقها ملالي طهران ضد الولايات المتحدة ليست إلا من قبيل ذر الرماد في العيون وتغطية لتعاونها وإتفاقها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كما سيرد ذكره لاحقاً أيضاً.
وقد إستمر التعاون التسليحي بين إيران والولايات المتحدة عبر إسرائيل، عندما قررت وكالة المخابرات المركزية الأمريكة ومجلس الأمن القومي التحرك مرة أخرى تجاه إيران للتفاض معها لإطلاق سراح وليام بكلي، مسؤول المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط الذي إختطفه حزب الله اللبناني في عام 1984، حيث صرحت شخصيات أمريكية قريبة من ريغان بأنه سيقوم بعمل أي شئ من أجل إطلاق سراحه.
وقد كان مجلس الأمن القومي الأمريكي مكوناً من كل من نائب الرئيس ريغان جورج بوش، وجورج شولتس وزير الخارجية ، وكاسبر واينبيرغر وزير الدفاع، و وليام كيسي رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والكولونيل أوليفر نورث، وروبرت ماكفارلين مستشار مجلس الأمن القومي. وقد أعطي الأمر لمجلس الأمن القومي الأمريكي في 7 حزيران/يونيو 1985 للتفاوض مع إيران من أجل الضغط على حزب الله لإطلاق سراح الرهائن الأمريكان والبريطانيين الذين كانوا رهائن عند الحزب.
وكانت المفاوضات التي تتعلق ببيع أسلحة أمريكية إلى إيران، عبر وسيط إيراني هو ألبرت حكيم، قد تمت من قبل أوليفر نورث حيث إستعملت الأرباح الناتجة عن هذه الصفقة لإرسال أسلحة إلى ثوار الكونترا في نيكاراغوا. وبعد إعطاء الأمر لمجلس الأمن القومي الأمريكي بالتفاوض مع إيران، تم إجراء ست صفقات بيع أسلحة لإيران وعلى النحو التالي:
1. في آب/أغسطس 1985، تم شحن 96 صاروخ من نوع "تاو"، حيث تم نقل الشحنة من إسرائيل على متن طائرة من نوع DC-8 إلى إيران، إضافة إلى تحويل مبلغ قدره 1,216,410 دولار إلى بنك سويسري مسجل بإسم تاجر السلاح الإيراني غوربانيفار، ولكن لم يطلق سراح أي رهينة بعد هذه الصفقة.
2. وفي أيلول/سبتمبر 1985 تم شحن 408 صاروخ من نوع "تاو" أيضاً إلى إيران، أطلق على أثرها الرهينة بنجامين وير بيوم واحد.
3. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1985، تم شحن 18 صاروخ من نوع "هوك" من إسرائيل وعبر البرتغال، كما حوّل نورث مليون دولار إلى حساب مصرفي بإسم شركة Lake Resources الذي يتم تشغيله من قبل المخابرات الأمريكية لغسيل الأموال من ولاية فلوريدا. وحسب هذه الصفقة، كان من المفروض شحن 80 صاروخ من نوع "هوك"، إلا أن 62 منها لم ترسل.
4. وفي شباط/قبراير 1986، تم شحن 1000 صاروخ من نوع "تاو" وبقيمة 10,000 دولار لكل صاروخ، حيث تم إيداع مبلغ قدره 10 ملايين دولار ثمن هذه الصفقة في حساب شركةLake Resources، في وقت كان قيه سعر تلك الصواريخ الفعلي هو 3.7 مليون دولار، وأن فرق السعر (الربح) 6.3 مليون دولار قد إستعمل لشراء أسلحة لثوار الكونترا.
5. وفي مايس/مايو 1986 دفعت إيران 16.5 مليون دولار كثمن لإدوات إحتياطية لصواريخ "هوك"، أعطي منها 6.5 مليون دولار إلى الحكومة الأمريكية وتم إيداع الربح بحساب شركة Lake Resources. بعدها بشهرين أطلق سراح الأب لورنس جينكو، أرسلت بعدها بقية الأدوات الإحتياطية لصواريخ "هوك" إلى إيران.
6. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1986، تم شحن 500 صاروخ من نوع "تاو" إلى إيران، أطلق على أثرها سراح الرهينة ديفيد جاكوبسن. تم دفع 3.6 مليون دولار من قيمة الصفقة إلى الحكومة الأمريكية وتم إيداع الربح بحساب شركة Lake Resources.
هذا مع العلم أن جميع هذه الأسلحة قد تم شحنها من إسرائيل ومن خلال طرق متعددة، وأنها تمت بعد إجتماع عقده بوش (الأب) مع مستشار إسرائيل لشؤون الإرهاب أميرام نير في فندق الملك داود بالقدس.
وحسب تقرير لجنة الكونغرس التي تشكلت للتحقيق بفضيحة إيران كونترا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1987، فإن بيع السلاح لإيران كان قد بدأ في صيف عام 1985 من خلال إسرائيل بعد إستلمت موافقة الرئيس ريغان. وأن إسرائيل قد وافقت على هذه الصفقة بعد إن إستلمت أيضاً تأكيداً من تاجر السلاح الإيراني مانوشير غوربانيفار وأخصائي مجلس الأمن القومي الأمريكي مايكل لدين، الذي يعمل تحت إمرة مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي روبرت ماكفارلن. وعندما سأل لدين رئيس وزراء إسرائيل آنذاك شمعون بيريز للمساعدة في بيع السلاح لإسرائيل، وافق الأخير على ذلك شرط أن تحصل موافقة أعلى الجهات الرسمية الأمريكية على ذلك.
وعندما طرح موضوع أول صفقة سلاح لإرسالها إلى إيران، طلب وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين موافقة أمريكية خاصة بذلك قبل إرسال الشحنة، حيث تمت تلك الموافقة من الرئيس ريغان. وقد تم دفع جزء من قيمة تلك الصفقة من قبل المليونير السعودي عدنان خاشقجي، الذي دفع مبلغاً قدره مليون دولار للصفقة الأولى وأربعة ملايين دولار للصفقة الثانية.
هذا وقد نشر الكونغرس الأمريكي تقريراً في عام 1987 عما عرف بعملية "إيران كونترا" جاء فيه:
"مارست الولايات المتحدة نوعين متناقضين من السياسات الخارجية – معلنة و سرية. كانت الغاية من السياسة المعلنة هو تحسين العلاقات مع العراق، وبنفس الوقت كانت الولايات المتحدة تشارك بشكل سري معلومات إستخباراتية عسكرية عن العراق مع إيران. وقد أخبر الكولونيل أوليفر نورث الإيرانيين أن الولايات المتحدة ستساعد في التشجيع على التخلص من الرئيس صدام حسين وتلك مسألة تعارض سياسة الولايات المتحدة المعلنة. وقد وضح الكولونيل نورث في محادثة له مع ريتشارد سيكورد وألبرت حكيم وأحد المسؤولين الإيرانيين في مدينة فرانكفورت الألمانية عام 1985، حيث يعتبر هؤلاء الثلاثة من أهم اللاعبين في عملية "إيران كونترا"، حين قال لهم:
"إن أحد الأشياء التي نرغب بعملها هو أننا نرغب في أن نتدخل بشكل فعال في إنهاء الحرب العراقية الإيرانية بطريقة يكون واضحاً فيها للجميع أن الرئيس صدام حسين هو من يسبب المشاكل. وإن كان لي أن أتكلم مع أي قائد مسلم فإنه سوف لن يقول أن الرئيس صدام حسين هو المشكلة، بل سيقول أن إيران هي المشكلة. إن ما نتحدث عنه هي عملية يعتقد فيها جميع العرب أن العراق لا يمثل تهديداً لهم بل أن إيران هي من يمثل هذا التهديد وأن إيران هي من تسعى لإجتياح الكويت.
إن المشكلة الحقيقية في منع تحقيق السلام في المنطقة هو الرئيس صدام حسين، وأنه علينا جميعاً أن نهتم بهذه المسألة."
إن الإعتقاد السائد الآن في الأوساط السياسية التي عارضت الموقف الأمريكي أن قضية حلبجه تؤكد أن للإسرائيلين يد طولى بما صرح به جورج شولتس، خصوصاً وأن إسرائيل كانت قد ساندت إيران في حربها مع العراق بإعتبارها واحدة من أكبر مجهزي السلاح لإيران أثناء الحرب مع العراق وقد كان إنتصار العراق في الحرب مفاجأة كبيرة لإسرائيل لذلك قررت القيام بشئ ما حيال ذلك، شئ يمكن أن يطلق عليه عبارة "دعاية إستباقية". وفي تقرير لها ذكرت وكالة إستخبارات الدفاع الأمريكية أن إسرائيل كان تزود إيران بكل ما تحتاجه لتصنيع أسلحة كيمياوية من النوع الذي قتل به الأكراد في حلبجه (غاز من مكونات السيانيد)، وما فضيحة "إيران كونترا" إلا الضربة الموجعة لإيران "الإسلامية" التي تتعاون مع الشيطان الأكبر (إسرائيل) من أجل أن تنتصر في حربها مع العراق.
كما أن سبب تزويد إسرائيل لإيران بالأسلحة، وحسب موقع مؤسسة التعاون الأمريكية الإسرائيلية، كان حسب نظرية "عدو عدوي صديقي" لأن العراق كان يمثل الخطر الأكبر على إسرائيل. والسبب الثاني هو وجود عدد من اليهود في إيران حيث كانت إسرائيل تأمل في شراء سلامتهم أو إخراجهم من إيران سواء بعمليات سرية أو غير سرية. لقد كانت أكثر الإهتمامات أثناء الحرب العراقية الإيرانية منصبة على أن واحداً من البلدين سينتصر في الحرب بالتأكيد وبذلك سيظهر كقوة يحسب لها حساب في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى أن ذلك الطرف، وحسب هذا الموقع الصهيوني، سيهدد أمن الدول الضعيفة في المنطقة وبالتالي الأمن الإقتصادي للغرب الذي يعتمد على نفط الخليج. لذلك فقد كان من مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل أن تطول هذه الحرب بحيث تنتهي وكلا الطرفان أضعف بكثير مما كانا عليه قبل بدأ الحرب بينهما.
وليس هذا فقط، بل إستمرت إسرائيل بتعاونها التسليحي مع إيران في مجال الأسلحة الكيمياوية خصوصاً بين الأعوام 1992 و1994 حيث باعت إسرائيل لإيران معدات ومواد وأساليب وتكنولوجيا خاصة بإنتاج غاز الخردل وغاز السارين والتي وردتها لإيران شركة موشى ريجيف، حسبما ذكرته صحيفة هآرتز الإسرائيلية في عددها الصادر بتأريخ 20 كانون الثاني/يناير 1999.
هذا وكان سعي إيران لإمتلاك الأسلحة أثناء حرب الخليج على أشده، وذلك في ظل وجود العديد من الدول وتجار الأسلحة السريين، والساعين لعقد صفقات بيع الأسلحة وجني العمولات المغرية التي تعرضها إيران. ونظراً لحصول إسرائيل الدائم على نفس أنواع تلك الأسلحة الأمريكية، والتي كان يعتمد عليها الشاه في بناء ترسانة الأسلحة الإيرانية، فضلاً عن رغبة إسرائيل في بناء صناعة أسلحة وطنية، فقد تزعمت إسرائيل الدول الساعية لتسليح إيران. قدرت صحيفة Observer البريطانية حجم مبيعات الأسلحة الإسرائيلية لإيران بإجمالي قدره 500 مليون دولار أمريكي سنوياً.
وفي زمن حكم الشاه محمد رضا بهلوي كانت إيران أكبر مشتري في العالم للأسلحة الإٍسرائيلية. وبعد الإطاحة بشاه إيران وتأسيس حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت تلك الحكومة معادية للصهيونية، ظاهراً على الأقل، فقامت بشنق مواطن إيراني يهودي بارز بتهمة "التجسس لصالح إسٍرائيل". إلا أنه عندما نشبت الحرب بين العراق وإيران في عام 1980 إلتقى مندوبين إيرانيين في باريس مع نائب وزير الدفاع الإسرائيلي وعقدوا إتفاقية "اليهود في مقابل الأسلحة". وسمحت إيران لمواطنيها اليهود بموجب هذه الاتفاقية بالهجرة إلى إسرائيل، وفي المقابل باعت إسرائيل لإيران الذخيرة وقطع غيار الدبابة Chieftain وطائرات فانتوم F-4 الأمريكية.
تمت هذه الاتفاقية من خلال تاجر أسلحة إسرائيلي إلى أن إنتهى العمل بها على نحو ملائم عام 1984، عندما كانت إيران بطيئة في تسديد الفواتير. بالرغم من أن السرية هي المبدأ الأساسي في عالم تجارة الأسلحة، إلا أن تفاصيل العديد من صفقات الأسلحة الإسرائيلية لإيران قد طفت على السطح. ففي عام 1981، قام ياكوف نيمرودي، أحد الأًصدقاء المقربين لقادة السياسة الإسرائيلية، ببيع ما قيمته 135 مليون و842 ألف دولار أمريكي من صواريخ هوك المضادة للطائرات، ومدافع الهاون عيار 155 مم، والذخيرة وغيرها من الأسلحة من خلال شركة International Desalination Equipment لمعدات تحلية المياه في تل أبيب.
علماً بأن نيمرودي عمل خلال الفترة من 1955 إلى 1979 كملحق عسكري لإسرائيل في طهران.
أعلن راديو لوكسمبورج في 24 تموز/يوليو من عام 1984، أن نيمرودي قد إلتقى في زيورخ بنائب وزير الدفاع ورئيس المخابرات الإيرانية. وقد أعلنت مصادر الحكومة السويسرية أن الاجتماع قد أسفر عن صفقة لشحن حمولة 40 شاحنة من الأسلحة في اليوم من إسرائيل إلى إيران عبر إسرائيل وتركيا.
وفي 15 أيلول/سبتمبر من عام 1985، قامت طائرة شحن من طراز DC-8 بالهبوط الاضطراري في تل أبيب أثناء عودتها من إيران بعد أن كان من المفترض أن تتجه إلى ملاجا في أسبانيا.
وقد تبين بعد ذلك أن الطائرة قد إشترتها شركة "نيجيرية" وهمية في بروكسل من مؤسسة غامضة في ميامي. وكشفت التحقيقات أن الطائرة كانت تحمل صواريخ هوك من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران عبر إسرائيل، كما تبين أن طائرة بوينج 707 مملوكة لهذه الشركة تقوم بنقل شحنات من 1250صاروخ TOW من إسرائيل إلى إيران عبر ملاجا.
وفي نفس الوقت تقريباً، أوردت صحيفة Observer البريطانية تقريراً حول سفينة تحمل 2,500 طن من البضائع الإسرائيلية كانت تقوم بالتوصيل السريع، وتتجه مباشرة نحو ميناء بندر عباس بدلاً من الذهاب أولاً إلى زائير حيث ينتظرها المشترون الإيرانيون ليقوموا بفحص الشحنة.
وفي مايس/مايو عام 1986، أحبطت السلطات في ألمانيا الغربية صفقة للذخيرة بقيمة مليون دولار أمريكي، وكشفت عن صفقة للدبابات قيد التنفيذ. وأدين في هذه القضية شخص إسرائيلي وآخر كان يحمل الجنسية الإسرائيلية. وأعلنت مجلة Stern الأسبوعية في ألمانيا الغربية عن تلكس من شركة للصناعات العسكرية الإسرائيلية مملوكة للحكومة بتأريخ الأول من نيسان/أبريل ويشير إلى تورط الحكومة الإسرائيلية رسمياً.
وفي حزيران/يونيو من عام 1986 ورد تقرير بشأن رجل أعمال سويدي قام بدور الوسيط لبيع متفجرات إسرائيلية لإيران، وقد خرجت الشحنات من إسرائيل إلى إيران عبر الأرجنتين. وفي أيلول/سبتمبر من عام 1986، أوردت United Press International تقريراً بأن إتحاد البحارة الدانمركي لديه سجلات تثبت قيام شركة شحن دانمركية بنقل أربع شحنات تصل إلى 900 طن من ميناء إيلات الإسرائيلي إلى ميناء بندر عباس في إيران. وقد كان الإتحاد على ثقة من أن الأسلحة أمريكية الصنع.
ويعد إعادة بيع الأسلحة الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية بدون تصريح، محظوراً بموجب القانون الأمريكي، وكذلك الحال بالنسبة لبيع الأسلحة الأمريكية لإيران. وفي حوادث متفرقة خاصة بمفاوضات للبيع داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قامت السلطات الفيدرالية بإلقاء القبض على إثنين من جنود الإحتياط الإسرائيليين وأمريكي من أصل يوغوسلافي هو بول كاتر. كان بول على صلة بوزير التجارة والصناعة الإسرائيلي آنذاك أريل شارون، وكان قد أبلغ زملائه أنه مفوض من جانب إسرائيل لبيع الأسلحة التي إستولت عليها إسرائيل في لبنان عام 1982، وتم فيما بعد إدانته والحكم عليه بالسجن.
ومع ذلك، فقد تم في عام 1986 إحباط أكبر صفقة للأسلحة لإيران من خلال عملية فيدرالية بإسم Sting، فقد أوقع عملاء مصلحة الجمارك الأمريكية بجنرال متقاعد من الجيش الإسرائيلي هو إفرايم بارعام ومعه 12 من الأعوان (منهم ثلاثة إسرائيليين) في كمين محكم في نيسان/أبريل 1986، حيث تم تسجيل شرائط بواسطة مصلحة الجمارك تكشف عن تورط الحكومة الإسرائيلية في خطة لبيع ما قيمته 2.6 مليار دولار أمريكي من الأسلحة الأمريكية لإيران بوساطة دولة ثالثة.
تمكنت صحيفة Chicago Tribune من الإطلاع على هذه التسجيلات والتي تكشف عن أن صامويل إيفانز المحامي الأمريكي المقيم في لندن قد قام بتنسيق عمليتين مختلفتين لعرض طائرات وصواريخ متقدمة ومعدات مدفعية على إيران. ويُسمع في التسجيلات صوت هذا المحامي وهو يقول أنه سوف يناقش هذه الصفقة مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسحاق رابين، وأن سلطة الفصل في هذه الصفقة "تعود إلى بيريز (رئيس الوزراء)".
وتعد هذه القضية خطيرة لأمريكا على وجه الخصوص لأن السلطات الفيدرالية قدمت الدليل في قرار الإتهام على أن تلك الصفقة قد تضمنت شهادات إعادة تصدير مزيفة تصدق على تصدير إسرائيل للفائض من أسلحتها لتركيا، وهو ما يعد مسموح به قانوناً، وليس لإيران لأنه محظوراً.
زعم الجنرال بارعام من داخل زنزانته في السجن، أنه قد حصل على تصريح من الحكومة الإسرائيلية لبيع الأسلحة. بينما أنكر المسؤولون في إسرائيل أي تورط وأصروا على أن التصريح كان لترويج المبيعات، وهو واحد من ألف تصريح تم توزيعها على موظفين عسكريين سابقين. وقد سعى الإسرائيليون بقوة لترسيخ هذا الزعم. وفي أواخر أيلول/سبتمبر 1986 دعا وزير الدفاع الإسرائيلي رابين لمؤتمر صحفي وصرح فيه بأن عملية إصدار التصاريح سوف تتغير بهدف تجنب ظهور مثل تلك التصاريح الحكومية.

ولكن كان هناك تصريح سابق لياكوف نيمرودي بأن هذه المبيعات تتمتع بتفويض حكومي وأن هذه التصاريح تصدر عن قسم خاص في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومن الصعب حدوث هذه التضاربات التي ذكرها رابين، كما أن هناك العديد من التقارير على مدى السنوات الماضية تفيد بأن بيع الأسلحة يتم بوساطة عملاء أو من خلال أطراف أخرى.
تجنبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مناقشة هذه القضية مع الحكومة الإسرائيلية على الملأ. وعندما تم إلقاء القبض على المتهمين في عملية برمودا، وردت تقارير بأنه تم إستدعاء السفير الإسرائيلي لتوجيه تحذير شديد له. ومع ذلك فلم يركز النائب العام على دور الحكومة الإسرائيلية عندما تمت محاكمة المتهمين في عملية برمودا في نيويورك في تشرين لثاني/نوفمبر 1986.
وخلال أزمة الرهائن في 1979-1981، نبهت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل على وجه الخصوص بإيقاف توصيل صفقات الأسلحة بينما كانت إيران تحتجز رهائن أمريكان، ومن الممكن أن تكون إسرائيل قد امتثلت. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 1986 أكد وزير الخارجية جورج شولتز للدبلوماسيين من دول الخليج العربية أن إسرائيل قد أبلغت المسؤولين الأمريكيين أنها قد أوقفت بيع الأسلحة لإيران في عام 1983، وبالطبع لم يكن ذلك حقيقياً. والواقع أن شولتز قد إتهم الإتحاد السوفييتي بعدم التشديد على حلفائه بتجميد مبيعات الأسلحة لإيران.
وأثناء فترة رئاسة ريغان للولايات المتحدة الأمريكية، تأرجحت السياسة الأمريكية بين عدة مستويات من الدعم للعراق. وكانت السياسة الإسرائيلية بشأن حرب الخليج تميل دائماً للتصريح بأنها سوف تساعد على إستمرارها لأطول فترة ممكنة لأن المذابح البشعة كانت تلتهم المقاتلين من الطرفين وتمنعهما من الهجوم على إسرائيل.
وفي عام 1983، كشف وزير الدفاع آنذاك أريل شارون دون أن يقصد أثناء محادثات أمريكية، أن إسرائيل تبيع الأسلحة لإيران لأنها تعتبر العراق العدو الأكبر لها، وأنه تمت مناقشة الصفقات بإستفاضة مع المسؤولين الأمريكيين. وأقر المسؤولون الأمريكيون بهذه المناقشات بيتر . ولكنهم أنكروا أن إسرائيل قد حصلت على موافقة الولايات المتحدة الأمريكية. ~ بيتر غالبريث وتشارلس دنبار.

غلبت السياسة على الاعتبارات الاخلاقية